ينتظر مسئولو إتحاد كرة القدم الأيام القليلة المقبلة، للتعرف على موقف
كل من نادي الجزيرة ورابطة دوري المحترفين، في العقوبة الموقعه ضدهم
والبالغ قدرها ١٠٠ ألف درهم على كل منهما، في قضية باقة الورد الشهيرة
والتي كان بطلها الدولي علي حمد.
ويأتي ترقب مسئولي إتحاد اللعبة، للتعرف على ما إذا كانت نية كل منهما
هي تقديم إستئناف على العقوبة أم سيلتزم كليهما بالغرامة المادي. وهذا كله
يأتي بعدما تسربت أنباء عن إتحاد الكرة بوجود نية لدى مسئولية بإعفاء نادي
الجزيرة ورابطة المحترفين من دفع العقوبة المالية، والأكتفاء بأثباتها بشكل
إداري فقط.
وبرغم أن رابطة دوري المحترفين هي جهة مستقلة بذاتها مالياً، إلا أنها
تتبع إتحاد الكرة إدارياً، وللإتحاد السلطة المطلقة على كافة أعضاء اللعبة
بمن فيهم رابطة دوري المحترفين، وقد يخرج سيناريو يتفق خلاله إتحاد الكرة
مع الجزيرة والرابطة بعدم تقديم إستئناف مع ضمان إعفائهم من دفع ال١٠٠ ألف
درهم.
وكانت لجنة الأنضباط قد أصدرت حكمها في قضية تكريم الحكم الدولي علي حمد
من جانب مسئولي نادي الجزيرة بتقديم باقة ورد له قبل إنطلاق مباراة
الجزيرة مع الوصل. وهو ما رأته اللجنة خرق للنظم واللوائح وتورط فيها
الجزيرة ورابطة المحترفين، وأصدرت حكمها بمعاقبة كل منهما بغرامة مالية
قدرها مائة ألف درهم.